طالبت جمعيّة حقوق المواطن سلطة الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة مطلع الشّهر الجاري، 2.2.2022، بإعادة أموال جبتها الإدارة من فلسطينيّين بلغت نحو 53 مليون شاقل، تمّت جبايتها ككفالة لتحرير معتقلين أو كعربون إثبات الحضور إلى التّحقيقات؛ وكان على الإدارة المدنيّة إعادتها إلى دافعيها طبقًا للقانون والقرارات القضائيّة الملزمة بهذا الشّأن.
تكشّفت هذه القضيّة مع متابعتنا لتوجّه ثلاثة فلسطينيّين كانت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية قد اعتقلتهم في عام 2019 بتهمة قطف الزّعتر البرّي، حيث طًلِب منهم دفع مبلغ 3500 شيكل و4000 شيكل شرطًا للإفراج عنهم، باعتبار هذا المبلغ كفالةً وعربونًا لتأكيد حضورهم في التّحقيقات اللاحقة، وهي مبالغ هائلة بالنسبة لكلّ منهم؛ فيما تمّ إهمال التّحقيقات في قضيّتهم لاحقًا، دون إعادة أيٍّ من هذه المبالغ إليهم.
توجّهنا في جمعيّة حقوق المواطن عشرات التّوجّهات إلى الشّرطة، الإدارة المدنيّة، النيابة العسكريّة، المحاكم العسكريّة، فيما كانت كلّ من هذه الجهات تتنصّل من مسؤوليّاتها وتُلقي بها على جهةٍ أُخرى، بفوضى عارمة وإهمال بالغ يدفع أثمانهما الفلسطينيّون؛ توجّهنا إلى مسؤول شكاوى الجمهور لدى مراقب الدّولة، فيما يتعلّق بالمبالغ الّتي تمّت جبايتها من الفلسطينيّين الثّلاثة الّذين تابعنا توجّههم.
في أعقاب هذا التّوجّه وصلنا ردّ الإدارة المدنيّة بأنّ عدم إعادة المبالغ المجبيّة لهؤلاء الفلسطينيّين كان نتيجةً لخلل عينيّ، ولم تعد الإدارة المبالغ لأصحابها إلّا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
لم يفاجئنا أن نكتشف، خلال العمل على هذه القضيّة، أنّ الأنظمة المعمول بها لا تهتمّ مطلقًا بترتيبات إعادة المبالغ المجبيّة لأصحابها، فقد اكتشفنا أنّ القسائم الّتي يتمّ إجبار الفلسطينيّين على دفعها، لا تحمل أيّة معلومات حول استرجاع هذه المبالغ عند استحقاق الاسترجاع، ولا يتمّ الاحتفاظ بتفاصيل الدّافعين للتّواصل معهم عند استحقاق المبلغ، كما أنّ كلّ منظومة الدّفع هذه لا يتمّ توثيقها رقميًّا بل تظلّ في حدود السّجلّات الورقيّة.
ادّعينا في توجّهنا للإدارة المدنيّة في المناطق المحتلّة، أنّ هذه الأنظمة وطريقة إدارة الأمور تتناقض مع واجبات الإدارة المدنيّة في القانون المدنيّ والقانون الدّوليّ؛ يعدّ استمرار الإدارة في الاحتفاظ بالأموال المجبيّة لديها مخالفةً واضحة وانتهاكًا صارخًا للحقّ الأساسيّ في الملكيّة، والحقّ في مسار قانونيّ عادل، كما أنّ الاستمرار في هذا النّظام يعدّ تمييزًا واضحًا تجاه المجتمع الفلسطينيّ واستغلالًا لخوف الفلسطينيّين عمومًا، والمعتقلين المحرّرين خصوصًا، من التّواصل مع سلطات الاحتلال.