© Yakupyucel | Dreamstime.com
تقدّمت كلٌّ من جمعيّة حقوق المواطن والمركز العربيّ للتّخطيط البديل اليوم بالتماسٍ إلى المحكمة العليا، وذلك بعد رفض طلبهما المقدّم إلى وزير البناء والإسكان بإلحاق ممثّلين في اللّجنة العامّة لبحث قواعد الأهليّة للإسكان العامّ، بعد أن تمّ تعيين 10 أعضاءٍ للعمل في عضويّة اللّجنة العامّة، ولا أحد منهم ينتمي للمجتمع العربيّ.
وفي الالتماس المرفوع اليوم، تطلب الجمعيّتان تعيين أعضاءٍ وعضواتٍ من المجتمع العربيّ في اللّجنة، بحيث لا تقلّ نسبتهم من مجمل أعضاء اللّجنة عن 20%، وبحيث لا تقلّ نسبة النّساء في اللّجنة عن 50%. كما يطالب الملتمسون إصدار أمرٍ مؤقّتٍ يقضي بتأجيل اجتماع اللّجنة العامّة، وتعليق عملها، إلى حين صدور قرارٍ بشأن الالتماس.
كما هو معروف، تمّ تشكيل اللّجنة العامّة لغرض فحص المعايير الّتي يتمّ من خلالها تحديد الاستحقاق في الإسكان العامّ، وذلك لغرض بلورة سياسةٍ جديدةٍ في مسارات استحقاق جديدةٍ لم تتمّ بلورة سياساتٍ بشأنها، ولغرض التّوصية على معاييرٍ لائقةٍ بطريقة إدارة وتوزيع هذا المورد. لقد جاء تشكيل اللّجنة في أعقاب انتقادٍ جماهيريٍّ حادٍّ مفاده أنّ معايير الاستحقاق للإسكان العامّ لم يجرِ تحديثها منذ سنواتٍ طويلة، وهو ما أدّى إلى تضييق مجموعة متلقّي المساعدة، وترك الكثيرين من الفئات المستضعفة خارج دائرة المستحقّين للإسكان العامّ.
وقد صرّحت المحاميّة غدير نقولا، وكيلة الجمعيّتين الملتمستين ومديرة قسم المجتمع العربيّ في جمعيّة حقوق المواطن: "كان من المفترض أن تعكس تركيبة اللّجنة كلًّا من الحالة الاقتصاديّة- الاجتماعيّة للمجتمع العربيّ، والفقر، وأزمة الإسكان الحادّة، إلى جانب الإقصاء الذي استمر على مدار سنوات عن برامج المساعدة في الإسكان، بما في ذلك الإسكان العامّ". كما أشارت المحامية نقولا بأن إقصاء الجمهور العربيّ عن الإسكان العامّ كان وما زال ينبع من، السّياسات والإجراءات التمييزيّة بشأن الاستحقاق، ومن ضمن هذه القوانين والإجراءات، الفجوة الهائلة في عرض الشّقق العامّة في البلدات العربيّة. إذ، بناءً على المعطيات، تتوفر شقق إسكان عام في أربع بلداتٍ عربيّةٍ فقط، من أصل 120 بلدة.
إلى ذلك، يشير الالتماس إلى ردّ وزارة الإسكان على طلب التّمثيل اللائق، والذي نصّ على أن هناك عضوة في اللجنة عن المجتمع الحريدي "الذي يواجه تحدّيات هي ذات ملامح التحدّيات التي تواجه المجتمع العربيّ بشأن الاستحقاق في الإسكان العامّ"، أو القول بأن عضوًا ما في اللّجنة لديه "معرفةٌ معمّقةٌ بالمجتمع العربيّ واحتياجاته". وقد ورد في الالتماس أنّ "هذه الحجج تتعارض مع جوهر وهدف الحقّ في التّمثيل اللّائق، وقد كان من الأفضل ألّا يتمّ طرحها".