توجهت جمعية حقوق المواطن هذا الأسبوع الى رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست أليكس كوشنير، مطالبة بإجراء مناقشة عاجلة -كجزء من مناقشات الميزانية- حول تحديث تفاصيل المساعدة في إيجار الشقق. جاء طلب الجمعية بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في القدس في عام 2019 حكماً يقضي بوجوب اتخاذ وزارتي الإسكان والمالية قراراً بشأن الحاجة إلى تحديث مزايا المساعدة في الإيجار في ضوء ارتفاع الإيجار. تم تأجيل تنفيذ هذا الالتزام بسبب إعادة الانتخابات، ولكن حتى الآن، قبل الموافقة على الميزانية، لم يكن هناك تغيير في الوضع.
وقالت جمعية حقوق المواطن في رسالتها: "لا جدال في أن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل حاد، خاصة منذ عام 2007 وحتى يومنا هذا، والزيادة في الإيجارات أعلى من ارتفاع المؤشر". كذلك "هذه زيادة حادة ومتطرفة وهذه الظروف تشكل تغييرا جذريا في الوضع مقارنة بالوضع الذي يتم فيه تحديد مستوى المساعدة الأولية التي تتطلب التحديث".
تشير جمعية حقوق المواطن أيضًا إلى أن المساعدة على الإيجار هي بديل للإسكان العام الذي تتم تصفيته بشكل متزايد، المساعدة عبارة عن أكسجين هدفه الوحيد تمكين الشخص من استئجار شقة مناسبة، كجزء من واجب ضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية.
المحامي جيل جان مور ، مدير وحدة الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن قال: "ستتلقى بعض المجموعات صاحبة الاستحقاق اليوم نفس المبلغ الذي تلقته بالضبط قبل 15 عامًا. عندما تتآكل المساعدات يضطر المستحقون إلى أخذ حصة متزايدة من نفقات الإسكان من جيوبهم على حساب الاحتياجات الأساسية الأخرى، ويقع البعض في ديون لشركة الكهرباء والبلديات والجهات الأخرى ولا يمكنهم تحمل الزيادة في الإيجار. لقد وافقت المحكمة معنا على أنه لا يمكن لوزارة الإسكان تجميد مبالغ المساعدات لسنوات عديدة بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بعشرات، وإذا لم تتصرف وزارة الإسكان كما يقتضيه الحكم، سننظر في تقديم التماس آخر ".
