قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية ضد وزارة الإسكان للمطالبة بتغيير السياسات التي تتضمن التمييز ضد المواطنني العرب إذ ترفض شركات الإسكان العام قبول المستندات التي يقدمها المواطنون باللغة العربية لإثبات استحقاقهم للحصول على المساعدة في الاسكان، وتطلب من المتقدمين ترجمة المستندات. إلى العبرية على حسابهم الخاص في تكلفة تصل الى مئات الشواكل.
في الالتماس ادعّت الجمعية أن هذه سياسة تمييزية تنتهك حق المتقدمين من المجتمع العربي في السكن اللائق والمساواة. كما إن السياسة تضر بقدرة السكان المحتاجين وابناء الشرائح الضعيفة على تحقيق حقوقهم، بالإضافة إلى العديد من الحواجز الموجودة فعليًا أمام السكان العرب في مجال الإسكان. تؤدي الحواجز إلى معدل ممارسة الحقوق منخفض، على الرغم من ارتفاع معدل الفقر وأزمة الإسكان الهائلة في المجتمع العربي.
على أثر الالتماس أعلن مكتب النائب العام (10.10.2021) أن وزارة البناء والإسكان ستترجم وثائق الاستحقاق من العبرية إلى العربية ابتداءً من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
المحامية رعوت شاعر، مديرة قسم توجهات الجمهور في جمعية حقوق المواطن قالت :"نرحب بقرار الدولة ونأمل أن تقود هذه النتيجة جميع الوزارات في المستقبل الى انتهاج سياسة متساوية واتاحة المجال لاستخدام اللغة العربية في المكاتب الوزارية حتى دون الحاجة إلى تقديم التماسات".