منذ أعلان الحكومة عن قرار تفويض جهاز الأمن العام - الشاباك في عملية مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ورد المستشار القضائي للحكومة حول عدم قانونية القرار، لا يزال النقاش مفتوحًا حول مدى فاعلية هذا القرار مقابل خطورته على خصوصية الناس ونشاطهم. نحن في جمعية حقوق المواطن، ومن منطلق اعتراضنا على تفويض الشاباك لهذا الامر، جمعنا كل العلومات التي ستساعد الجمهور في فهم مخاطر القرار او قرارات شبيهة مستقبلية، في ملف خاص يحتوي ابرز الاسئلة والاجابة عليها.
هل مسموح للشاباك العمل ضد عائلات الإجرام ومساعدة الشرطة؟
الشاباك هو تنظيم أمني يعمل بموجب قانون الشاباك الذي سنه الكنيست في العام 2002. يحدد القانون مهمات الشاباك. ينص القانون على أن الشاباك مسؤول عن المحافظة على أمن الدولة، أنظمة وترتيبات الحكم الديمقراطي ومؤسساته، في وجه التهديدات الإرهابية، التآمرية، التجسسية والكشف عن أسرار الدولة. من هنا، فليس من المفترض أن يعمل الشاباك في مجال الإجرام والقضايا الأمنية الأخرى، ولا هو مخول صلاحية العمل في هذه المجالات.
هل بالإمكان التعامل مع الإجرام في الوسط العربي باعتباره مشكلة أمنية؟
كلا. إن طمس الحدود ما بين أمن الدولة والقضايا المدنية الداخلية هو أمر خطير. الإجرام هو قضية يُفترض أن تتولى الشرطة، وليس "جهاز الأمن العام" (الشاباك)، معالجتها. مجرد تصنيف الإجرام في المجتمع العربي بأنه مسألة أمنية هو أمر مرفوض في حد ذاته، إذ أن الإجرام قد نما وتطور على خلفية الإهمال المستمر منذ عشرات السنين واجتثاثه يتطلب عملاً متعدد المستويات يشمل الرفاه، التعليم والعمل، إلى جانب عمل الشرطة. إن النظر إلى الوضع عبر المنظار الأمني فقط هو أمر مرفوض ويخلق وهماً خطيراً بأن المشكلة هي مشكلة أمنية وبأن المواطنين العرب هم مشكلة أمنية.
لقراءة ملف الاسئلة والاجابات كاملًا اضغطوا هنا