وادي النعم قرية يقطنها أكثر من 10000 نسمة، هي أكبر قرية غير معترف بها في النقب. تم إنشاؤها في الخمسينيات من القرن الماضي عندما قامت السلطات الحكومية والجيش بنقل سكانها من أراضيهم التاريخية إلى المنطقة التي توجد فيها القرية اليوم، كجزء من سياسة تركيز السكان العرب البدو في النقب في منطقة السياج. منذ ذلك الحين استثمر القرويون وطوّروا مساحة معيشتهم التي أصبحت منطقة فعالة - على الرغم من عدم اعتراف الدولة بها، ونقص الخدمات الأساسية، والتهديد المستمر بالإخلاء وهدم المنازل.
منذ عام 1987، حاول سكان القرية إقامة قرية ريفية زراعية مناسبة لاحتياجاتهم وتقاليدهم وأسلوب حياتهم، بينما تحاول الدولة مرارًا وتكرارًا فرض "الحلول" عليهم. على مر السنين لم تلق طلبات السكان آذاناً صاغية وكل ما عرض عليهم هو ضمهم - رغم معارضتهم - إلى بلدة شقيب السلام التي لا تناسب احتياجاتهم وأنماط حياتهم.
في 3 تشرين الثاني 2020، قامت جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم، بالاعتراض على المخطط الهيكلي المحلي رقم 699-0669481 لقرية وادي النعم، نيابة عن أهالي القرية. وقالوا بأن الخطة ميزت ضد سكان قرية وادي النعم مقارنة بالسكان اليهود، وانتهكت حقوق السكان في المساواة، والصحة، والمأوى، والكرامة، وحق السكان الأصليين في الحفاظ على ثقافتهم وطريقتهم في العيش.
في اعتراضها أصرت الجمعيات على أن هذه الخارطة -مثل المخططات التي سبقتها- تتجاهل أيضًا رغبات السكان في طرق التخطيط للقرية ومميزاتها وحدودها المستقبلية. يقع الموقع المقترح مرة أخرى بجوار حدود شقيب السلام، حيث أجبر حوالي 80٪ -70٪ من السكان على مغادرة منازلهم والانتقال إلى موقع آخر بسبب قيود البناء في منطقة نيوئت حوفاف. المنطقة المقترحة هي أيضًا ذات طابع مدني أو ضواحي، والتي لن تسمح للسكان بمواصلة الحفاظ على أنماط حياتهم الريفية والزراعية والمجتمعية.
تدعي الجمعيات بأن الخطة وقرار الموافقة لا يستندان إلى بنية تحتية واقعية مناسبة (مثل بالنظر إلى عدد السكان وتوقعات نموه) ، ولم يأخذوا في الاعتبار جميع الاعتبارات ذات الصلة ولم يوازنوا بينها بشكل صحيح. على سبيل المثال، تم تحديد موقع وحدود المنطقة المخططة من خلال نصف قطر القيود البيئية للمنطقة الصناعية بيئوت حوفاف، على الرغم من أنه منذ عام 2004 لم يتم إجراء اختبار مجدد لفحص الآثار البيئية والصحية للمنطقة.
كما أصرت الجمعيات على أن نجاح المخطط ومدى تنفيذه مرهون بموافقة السكان والتعاون معهم. حيث لوحظ أن النقب على علم بالفعل بالمخططات المعتمدة للقرى البدوية في النقب والتي لم يتم تنفيذها ولم تؤد إلى تطوير فعلي، وأن الترويج للخارطة بأي ثمن دون موافقة السكان سيؤدي في النهاية إلى الموافقة على خطة غير قابلة للتطبيق.
في 8 أبريل 2021 ، رفضت المعارضة وتمت الموافقة على الخارطة.
في 26 أبريل 2021 ، توجهت الجمعيات إلى رئيس لجنة التخطيط والبناء اللوائية طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف أمام لجنة التخطيط والبناء القطرية ضد قرار رفض الاعتراض، كما كررت الادعاء بأن المخطط تم الترويج له بدون التعاون مع الأهالي ، وأنه لا يلبي احتياجاتهم من حيث الإقامة والمعيشة.
في 10 حزيران (يونيو) 2021 قدمت الجمعيات التماساً إدارياً في المحكمة الإدارية بئر السبع نيابة عن 32 من السكان، طالبين فيها بمنحهم الإذن بالاستئناف أمام مجلس التخطيط والبناء القطري، أو بدلاً من ذلك تحديد أن المخطط هو باطلة في ظل ثغرات ادارية في الموافقة عليها وانتهاك حقوق الانسان. من بين أمور أخرى، قالوا إنه وفقًا لاختبارات الحكم، كان ينبغي على رئيس لجنة اللوائية أن يمنح الملتمسين إذنًا بالاستئناف - لأن الخطة تثير قضايا مبدئية، ولأن لها آثارًا واسعة وحساسية خاصة لدى الجمهور.
لقراءة نص الالتماس (بالعبرية)