توجهت جمعية حقوق المواطن واللجنة الجماهيرية ضد التعذيب؛ الى المفتش العام للشرطة ومديرة قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، للمطالبة بجمع المعلومات وتعليق عمل الى حين الانتهاء من التحقيق ضد ضابط شرطة اعتدى بعنف على النساء خلال احدى المظاهرات ضد إخلاء البيوت في يافا.
ويأتي هذا التوجه بعد إفادات عديدة لنساء تعرضن للاعتداء يوم 2021.4.19 من قبل ضابط الشرطة المذكور والذي يعمل في يافا، ووفق الشهادات، كان الضابط يهاجم بشكل جامح تشمل الأدلة شد الشعر، واللكمات، والخنق، والضرب على الرأس. وذكرت الإفادات انه تم التعرف على الضابط ذاته متورطًا في أعمال عنف في عدد من الأحداث في مدينة يافا وهو يرتدي ملابس مدنية، وذكرت الإفادات أيضًا أنه في معظم الحالات لم يكن يضع شارة الاسم على زيه الرسمي.
نوّهت الرسالة الى ان الشهادات والتقارير العديدة المتعلقة بالسلوك العنيف والخطير لضابط الشرطة كافية لطلب فتح تحقيق في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (מח"ש) في ظل تعدد الأدلة ضده وسلوكه العدواني، ولما في يده من قوة وسلطة وخطورة ذلك على الجمهور حين يُساء استخدامها، وبدل الحفاظ على النظام العام وأمن مواطني الدولة، يتم ارتكاب جرائم جنائية خطيرة ضد نفس الجمهور الذي من المفترض أن يحميه الضابط.
وأشارت الرسالة الى ان الضحايا اختاروا عدم تقديم شكوى خوفا من المضايقات والمزيد من العنف ضدهم.
لقراءة الرسالة كاملة بالعبرية هنا