أرسل الطلاب العرب الذين يدرسون في أكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم رسالة إلى جميع رؤساء الأقسام قبل حوالي أسبوعين وأعلنوا عن تغيّبهم عن الدراسة احتجاجًا على ما يحدث في إسرائيل وغزة. وردا على ذلك، وقع نحو 50 محاضرا رسالة عبروا فيها عن تعاطفهم مع الطلاب المحتجين. نتيجة لذلك، أعلن المدير العام لوزارة القدس والتراث عن وقف الدعم الحكومي لأكاديمية بتسلئيل.
في 18 أيار تواصلت جمعية حقوق المواطن مع وزارة العدل وحذرت من عدم قانونية قرار وزارة القدس والتراث. المحامي دان ياكير المستشار القانوني للجمعية كتب في رسالته لوزارة العدل:
"إن قرار المدير العام لوزارة القدس والتراث بوقف الدعم الحكومي بسبب ما اعتبره موقفًا مؤسساتيًا لبتسلئيل والمتمثل بـ "عدم دعم بلاده في زمن الحرب " لا أساس له من الصحة بعد أن أكدت المؤسسة أن هذا كان موقف مجموعة من المحاضرين الذين يعملون فيها. لذلك فإن قراره غير سليم من حيث القيم ومن الواضح أنه غير قانوني. وحتى لو كان الحديث عن موقف مؤسساتيّ فإن الوزير والمدير العام للوزارة ممنوعان من ربط الدعم لمواقف وآراء المؤسسات. هذا القرار ينتهك حرية المؤسسة في التعبير عن الرأي وحريتها الأكاديمية في إدارة شؤونها الداخلية بالشكل الذي تراه مناسباً".
وأضاف ياكير: " أشار المدير العام لوزارة القدس والتراث مرتين في بداية رسالته الى أن " الحديث عن سكان محليين يرتكبون مذابح وأعمال شغب في مدن مختلفة لدعم أعداء الدولة"، وأن "السكان المحليين يتصرفون بشكل عدائي ضد الدولة". وهو بذلك يحاول تشويه سمعة المجتمع العربي بأسره. هذه التصريحات العنصرية خطيرة للغاية وهي خطيرة بشكل خاص بسبب أقدمية المتحدث".
رسالة الجمعية لوزارة العدل هنا