توجهت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة يوم 13.5.2021 الى كل من رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة وطالبتهما بالتوضيح الفوري واصدار المعلومات لجميع افراد الشرطة والضباط بأنهم ملزمون بالعمل وفق القانون وفي اطار الصلاحيات المعطاة لهم فقط. وطالبت كذلك باصدار التعليمات لأفراد الشرطة وضباطها بأن عليهم الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين كافة دون أية تفرقة على أساس قومي أو ديني أو عرقي، وأن كل مخالفة لهذه الأوامر تشكّل خطرًا على افراد الشرطة وتقديمهم للقضاء.
وأتت هذه الرسالة بعد تصريح رئيس الحكومة امام افراد الشرطة في اللد بأن عليهم إعادة الهدوء بسرعة وردع المواطنين دون الخوف من لجان التحقيق، ويشكل هذا التصريح خطورة خاصة في ظل التوتر الذي تشهده البلاد، وما يصاحب ذلك من مس بالمواطنين العرب وممتلكاتهم، خاصة في مدينة اللد التي شهدت أحداثًا شديدة الخطورة.
لقراءة الرسالة هنا