تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس للمحكمة ضد الشرطة وطلبت الكشف عن معلومات حول استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه. لكن الشرطة رفضت الإفصاح عن معلومات حول الاستخدام بادعاء أنها معفاة من أحكام قانون حرية المعلومات نظرًا لأنها تستخدم التكنولوجيا ضمن أنظمة الاستخبارات والتحقيق.
بعد جلسة الاستماع المغلقة، أوصت المحكمة الجمعية بحذف الالتماس لأنه لا يمكن الكشف عن المواد في هذه المرحلة، ولأن الشرطة ذكرت أنها تعمل على تعزيز التشريعات التي من شأنها تنظيم صلاحياتها في هذا المجال.
تقنية التعرف على الوجوه هي تقنية بيومترية تتيح التعرف على الأشخاص وفقًا للمعالجة المحوسبة لصور الوجه. إنها تقنية تتيح المراقبة الجماعية، وهي مثيرة للجدل من حيث المصداقية وانتهاك الخصوصية وإمكانية قيام الحكومة بتخزين معلومات هائلة حول تحركات المواطنين واستخراج معلومات شخصية شديدة الحساسية واختراق الخصوصية للفرد. تعتبر هذه التقنية إشكالية بشكل خاص عند دمجها مع كاميرات الشوارع التي تتعقب المارة، وتشكل تهديدًا حقيقيًا لإمكانية الحفاظ على إخفاء الهوية في الأماكن العامة.
المحامي جيل غان مور من جمعية حقوق المواطن قال معقبًا: "يمنح قانون حرية المعلومات الشرطة إعفاءً من الشفافية التي يسعى القانون إلى تعزيزها. هناك قلق حقيقي من أن الشرطة قد استخدمت بالفعل نظامًا تكنولوجيًا هجوميًا للمراقبة الجماعية دون إذن قانوني. إن تصريح الشرطة بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنظيم استخدام التعرف على الوجه في التشريعات أمر مهم، لكننا سمعنا أيضًا شائعات مماثلة بشأن نظام عين الصقر الذي يراقب السيارات.
ندعو أعضاء الكنيست الجدد إلى وضع الموضوع على رأس سلم الأولويات، لأن هذه التكنولوجيا ستمنح الشرطة سلطة مفرطة وخطيرة على المواطنين".
لقراءة ادعاءات جمعية حقوق المواطن في هذه القضية هنا