توجهت جمعية حقوق المواطن الى المستشارة القضائية للشرطة أييليت أليشار، مطالبة بفتح تحقيق في تصرّف وحدات الشرطة خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية يوم الجمعة 9 نيسان 2021 في حي الشيخ جراح. وبحسب الإفادات التي وصلت جمعية حقوق المواطن فقد حاصرت قوات الشرطة المحتجين وألقت قنابل الصوت دون السماح لهم بالتفرق، كما صوبت الشرطة السلاح باتجاه المحتجين، واستخدمت القوة المفرطة دون أي مبرر، وفي نهاية الوقفة اعتقلت شخصين دون أي سبب قانوني، كما تسببت بالأذى للنائب في الكنيست عوفر كسيف بعد اعتداء أفرادها عليه جسديًا.
يذكر ان حي الشيخ جراح يشهد احتجاجًا أسبوعيًا منذ أكثرمن عقد، حيث يأتي عشرات الأشخاص إلى الحي كل أسبوع للاحتجاج على استمرار سلب الجمعيات الاستيطانية ممتلكات الفلسطينيين من سكان الحي. هذه الاحتجاجات سلمية ولا تشكل أي خطر على الاشخاص أوالممتلكات أوالنظام العام. ووفق هذا النهج أقيمت الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة المذكور.
يشار الى ان الشرطة حضرت فيما كانت الوقفة تقترب من نهايتها، وتم نشر العشرات من أفراد الشرطة، بما في ذلك الوحدات الخاصة وحرس الحدود بشكل لا يتناسب مع عدد المحتجين القليل، كما تشير المعلومات إلى أن تصرّف الشرطة هو الذي أدى، بشكل مباشر وحتمي، إلى تصعيد الأحداث، اذ استخدمت الشرطة القوة المفرطة والوسائل الخطرة لتفريق المحتجين دون داعٍ لذلك.
وأكدت الرسالة أن الأمر لا يتعلق فقط بتصرّف هذا الشرطي أو ذاك، إنما الحديث عن تعليمات من قيادات الشرطة ويتضح ذلك من خلال عدد أفراد القوات التي وصلت إلى الموقع، وقرارتفريق الاحتجاج بالقوة، والسماح باستخدام القنابل الصوتية.
ذكرت المحامية رعوت شاعر، ومديرة قسم الأراضي المحتلة شيرا ليفين، والمحققة الميدانية في الجمعية سيفان تيهال في نص الرسالة أنه على ضوء ما ورد من شهادات المحتجين يجب التحقيق في تصرّف الشرطة عند تفريق الوقفات الاحتجاجية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص وقفة الشيخ جراح، بما في ذلك قرار نشرأعداد كبيرة من أفراد الشرطة، ومحاصرة المحتجين، وقراراستخدام قنابل الصوت بما يتنافى مع التعليمات، وتوجيه السلاح للمتظاهرين. وذكرت الرسالة ان هذا التحقيق ضروري لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ولاستخلاص العبر وتعديل الإجراءات.
لقراءة نص الرسالة كاملًا بالعبرية هنا