توجهت جمعيتا حقوق المواطن وعنوان العامل الى وزير الداخلية، ووزير الأمن، ووزير العمل والرفاه، للمطالبة بضمان تطبيق قانون حماية الأجور على العمال الفلسطينيين العاملين في البلاد، واصدار قسائم الأجور (תלוש) للعمال الفلسطينيين من خلال المُشغّل – كما هو الحال بالنسبة لكل العمال في إسرائيل.
أفادت المحامية روني بيلي في الرسالة أن تقرير مراقب الدولة أثبت وجود تقصير حاد ومستمر في ظروف تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل بما فيها انتهاكات لحقوقهم وإخفاقات كثيرة في ترتيبات عملهم، ومن بين أوجه القصور الخطيرة هي الانتهاك المستمر لحق العمال الفلسطينيين في تلقي قسائم رواتب من المُشغلين تشمل شرح مركبات أجورهم وفق القانون. وتنص المادة 24 من قانون حماية الأجور أنه "يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بسجل للأجور وإعطاء كل موظف /عامل، كتابيًا، قسيمة أجر" والهدف منها أن يعرف العامل ما إذا كانت جميع مكونات الأجر قد تم دفعها له بالفعل، بينما في الوضع الحالي يُحرم العمال الفلسطينيون من الحق في تلقي هذه المعلومات واستخدامها – كالأقدمية، والإجازات، والنقاهة، والمرضية - بل يحرمون فعليا من تلقي قسيمة الأجر.
لقراءة الرسالة