تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في القضايا التي يُخشى فيها انتهاك القانون الدولي في أخطر الجرائم مثل جرائم الحرب. من المهم أن نتذكر أن المحكمة مخولة بالنظر فقط في الحالات التي لا تجري فيها الدولة تحقيقًا مناسبًا. في قرارها الصادر يوم الجمعة، قضت المحكمة بأنها مخوّلة لمناقشة الأمر ولذا أعطت الضوء الأخضر للمدعي العام الرئيسي للمحكمة لفتح تحقيق ضد إسرائيل في ثلاث قضايا: الاشتباه في استخدام القوة غير المتناسبة خلال عملية "الجرف الصامد – צוק איתן". الاشتباه بأن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين والمحتجين في غزة تنتهك القانون الدولي، ومشروع الاستيطان. كذلك قضت المحكمة أيضا بأنها مخوّلة بالتحقيق مع حماس بسبب إطلاق النار العشوائي على المدنيين.
جمعية حقوق المواطن توجهت عدة مرات على مدار سنوات؛ الى الهيئات المختصة في الحكومة والجيش والنيابة العسكرية ووزارة القضاء، بل قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي ومطالبة السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيق معمق ومستقل. كان موقف جمعية حقوق الموطن ولا يزال أنه يجب على إسرائيل إنشاء آلية تحقيق مستقلة مخولة للتحقيق في السياسات والتوجيهات والأوامر التي تُعطى للجنود بشكل عام وفي الضفة الغربية وغزة بشكل خاص. عند ظهور أسباب قادت إلى فتح تحقيق هناك احترام مشكوك به تجاه سياسات اسرائيل لاستمرار مشروع الاستيطان غير الشرعي والذي ينتهك القانون الدولي.
عمليا، التحقيقات التي فتحتها إسرائيل تتعامل مع قضايا فردية ضد جنود لا ضد ضباط كبار، وتنتهي الغالبية العظمى منها بلا نتائج. يسمح هذا السلوك باستمرار انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بما فيها انتهاك لكل الالتزامات القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق إسرائيل.