توجهت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم، 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، الى المستشار القضائي للحكومة ونائبة المستشار القضائي للكنيست للمطالبة برفع القيود المفروضة على المظاهرات وحظر مغادرة البلاد لمن لم يشتروا تذكرة طيران بحلول 25 سبتمبر/ أيلول 2020. وهذا استمرار لطلبنا السابق من تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2020، والذي طالبنا فيه بإلغاء تعديل القانون الذي أعلن حالة الطوارئ الخاصة والذي أجاز وضع أنظمة لتقييد التظاهرات.
تنص اللوائح من تاريخ 1.10.2020 والصادرة عن الحكومة أنه لا يُسمح لأي شخص بالخروج للتظاهر إلا على بعد 1000 متر من منزله. لم يتم تقديم أي بيانات عن خطر الإصابة أثناء المظاهرات إلى الحكومة أو لجنة الدستور، وفي الواقع لم يتم تقديم حالة واحدة لمريض تم التحقق من اصابته خلال مظاهرة. في منشور رأي مدير عام وزارة الصحة ورد أن هناك خطر العدوى بسبب عدم ارتداء الكمامة وعدم وجود مسافة 2 متر بين متظاهر وآخر ، لكن لا يوجد مبرر وبائي لحظر التظاهر.
عندما سُئل نائب المدير العام لوزارة الصحة في الكنيست عما إذا كانت هناك مخاطر صحية من مظاهرة باستخدام قافلة من السيارات، أُجبر على الاعتراف بأن الخطر الوحيد هو تلوث الهواء. واعتبارات خارجية وباطلة لا تمت بصلّة لفيروس كورونا والإغلاق الناجم عنه، لذلك طالبنا برفع القيد عن التظاهر لمسافة 1000 متر فقط من المنزل.
اضافة الى ذلك أكدت جمعية حقوق المواطن أنه لا يوجد مبرر لحظر السفر إلى الخارج، فهذا حق دستوري أساسي مكرس في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وليس للحكومة سلطة لمنعه، بل على العكس نص قانون صلاحيات كورونا على أن الحكومة ملزمة بايجاد حلول لكيفية الوصول الى المطار في حالة الإغلاق. واعترفت رئيسة هيئة الصحة العامة بعدم وجود مبرر وبائي لحظر الرحلات الجوية إلى الدول الخضراء، وأوضحت أن ذلك تم لضمان المساواة كما قالت بين من لا يملكون الإمكانيات لشراء تذكرة الطائرة ومن يمتلكونها، وهذا مبرر ضعيف لا يمت بصلّة للوباء!