توجهت جمعية حقوق المواطن، برسالة عاجلة إلى رئيس المجلس الإقليمي " واحة الصحراء" ومدير المنطقة الجنوبية في وزارة التربية والتعليم، نيابة عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وأولياء أمور 17 طفلاً أتوا إلى المدرسة في اليوم الأول من المدرسة وتمت إعادتهم إلى بيوتهم بسبب اكتمال عدد الأطفال في الصف البستان وعدم قدرة الصف استيعاب هؤلاء الأطفال.
طلاب من قرية "بير الحمام" غير المعترف بها، الذين التحقوا برياض الأطفال في مركز الخدمات التعليمية التابع لمجلس اقليمي "واحة الصحراء" والواقع في قرية الزرنوق، لم يُسمح لهم بدخول الصف وطُلب منهم العودة إلى منازلهم، وذلك لوجود نقص في الغرف الصفية وعدم قدرة المؤسسة التعليمية على استيعابهم.
أولياء الأمور احتجوا على عدم قبول أطفالهم الذين تم تسجيلهم للدراسة بشكل قانوني العام الماضي، ولم يتم إبلاغهم من قبل الجهات المسؤولة حول وجود مشكلة في التسجيل أو أن أطفالهم لن يتمكنوا من بدء العام الدراسي في المؤسسات المذكورة لأي سبب من الأسباب. يذكر أن بعض الطلاب كانوا يتعلمون في روضة الأطفال في العام الماضي وأرادوا مواصلة دراستهم في العام الحالي.
هذا وتوجهت مجموعة من أولياء أمور الطلاب إلى مكاتب المجلس بحثًا عن حل، لكنهم لم يتلقوا أية إجابات ولم يتم تقديم حل تعليمي بديل لأطفالهم.
في رسالتها، شددت المحامية سناء بن بري أن: "الحق الدستوري في المساواة يلزم السلطات المختصة ووزارة التربية والتعليم بتوفير امكانية تعليم متساوٍ لكل طفل في البلاد. سلوك الجهات المسؤولة غير معقول، ويشكل تمييزًا شديدًا وغير قانوني ضد الطلاب الذين تُركوا دون إطار تعليمي، وينتهك بشكل صارخ حقوقهم الدستورية في التعليم والكرامة. نطالب بتوفير إطار تعليمي مناسب بشكل عاجل وفوري لجميع طلاب قرية "بئر الحمام" من جميع الأعمار".
من جهة أخرى وجد الآباء الذين جاءوا مع أطفالهم في اليوم الأول من المدرسة إلى روضة الأطفال في قرية أبو قويدر غير المعترف بها أنه لم يُسمح للأطفال بالدخول على أساس أن الحضانة كانت ممتلئة بالكامل. أُجبر الأطفال على العودة فور وصولهم على الرغم من أن الأهل قد سجلوا الأطفال في وقت مبكر.
هذا ولم يتم الرد على توجههم إلى المجلس الإقليمي واحة الصحراء، ولم يتم تقديم أي حل بديل لأطفالهم.
في 2 أيلول 2020 توجهنا للمجلس الإقليمي ووزارة التربية والتعليم ومع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. وشددت المحامية سناء ابن بري في رسالتها على واجب الدولة في توفير إطار تعليمي لكل طفل من سن 3 إلى 18 سنة، وأكدت ان الواقع الحالي يشكل انتهاكًا لحقوق الأطفال في التعليم والمساواة في التعليم والكرامة.