تلقت جمعية حقوق المواطن وجمعية نساء ضد العنف ردًا على الرسالة الموجهة يوم أمس الاثنين (27.4.20) الى رئيس بلدية الناصرة علي سلام مطالبة اياه التراجع عن مطالبته الموظفين والموظفات غير الصائمين/ات عدم الاكل والشرب خلال شهر رمضان؛ بعد اصداره رسالة الى عموم موظفي/ات البلدية مطالبًا اياهم بواجب احترام فترة الصيام والامتناع عن الأكل والشرب خلال ساعات الدوام.
وقام مكتب رئيس البلدية بإعادة تعميم رسالة على الموظفين والموظفات حاثًا غير الصائمين/ات على تناول الطعام والشراب بشكل يراعي الشعور العام.
وكانت رسالة الجمعيتين قد انتقدت استخدام مصطلح "مراعاة الشعور العام" وأكدت أن النقاش لا يدور حول قيمة احترام مشاعر الآخرين، ولكن حول الإكراه أو انتهاك الحقوق الفردية، وأنه ليس من المعقول ان يوجه رئيس سلطة محلية للموظفين والموظفات أمر الامتناع عن الأكل والشرب لمدة شهر كامل كمسألة سياسية ومراعاة دينية، هذا إكراه ديني محظور ينتهك حقوق العمال ويلغي استقلالية كل واحد منهم. كما لا ينص القانون على أي بند يسمح للبلدية القيام بذلك، ولا يجوز استخدام سلطتها كصاحب عمل على موظفيها لانتهاك حقوقهم.
ونوهت الرسالة الى أن الاوضاع الحالية الصعبة تفرض على الكثير من العمال والموظفين اتباع تعليمات قد تكون غير قانونية بهدف الحفاظ على أماكن عملهم - خشية طردهم.