قدمت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية مسكيت بندل، طلبًا بموجب أمر عدم الانصياع لأمر المحكمة؛ يطالب بإرغام المشرف على البنوك وبنك إسرائيل وجميع البنوك التجارية العاملة في البلاد، الالتزام بقرار المحكمة العليا الصادر يوم 30 آذار/ مارس 2020، كما طالبت بتحديد موعد عاجل للجلسة.
يذكر أن المحكمة قررت ان على "المُجيبين" – البنوك - أن يستمروا في العمل على النحو المطلوب بحيث يحصل جميع المستفيدين من المخصصات على مخصصاتهم. وناهيك عن أن البنوك قلّصت ساعات عملها، لم يحصل الزبائن على بطاقات ممغنطة -كما كان متفق- كي يتمكنوا من سحب المخصصات من الأجهزة الرقمية خارج مبنى البنك.
وكانت الجمعية قد قدمت طلبًا للحصول على أمر محكمة لمطالبة البنوك الالتزام بقرار استصدار بطاقات مغناطيسية لمساعدة الناس على سحب المخصصات- أو إيجاد حل آخر- مثل فتح الفروع. مع بداية الأزمة توجهنا للمحكمة لكي تواصل البنوك العمل وكي يحصل الناس على مستحقاتهم وخاصة من يعيشون على رواتب مخصصات تقاعد او شيخوخة او إعاقة. وعلى الرغم من الالتماس، لم يتم بعد إصدار البطاقات!
احدى المتوجهات الى جمعية حقوق المواطن أبغلت أنه تم تزويدها برمز للتفعيل بدون بطاقة. ومتوجه أخرى تلقت بطاقة وصلت إلى فرع بنك في وسط البلاد بينما تسكن هي في حيفا. ولم يتلق أي من المتوجهين الينا رسالة او مكالمة للتأكد من حصوله على البطاقة او رمز التفعيل!