توجهت كل من جمعية حقوق المواطن وجمعية عنوان العامل بواسطة المحامية عبير جبران –دكور والمحامية روني بيلي والمحامي خالد دوخي؛ الى وزير العمل والرفاه حاييم كاتس، وأحفات بن حور مدير الإدارة المدنية مطالبين بالتحرك لمنع فصل غير قانونيّ للعمال الفلسطينيين في المستوطنات وذلك على ضوء منشورات وزعت في الفترة الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تهددهم بفصلهم من عملهم في المستوطنات بسبب صلتهم بمنظمات حقوق الإنسان أو الناشطين الحقوقيين من "تعايش" أو "حاخامات من أجل حقوق الإنسان". وقد تم التوجه الى قائد المنطقة في الشرطة الإسرائيلية موشيه بركيت للمطالبة بفتح تحقيق جنائي لمعرفة الجهة التي تقف من وراء توزيع هذا المنشور وتقديم لائحة اتهام بتهم التهديد والتخويف للمس بمعيشة العمال الفلسطينيين.
ونوهت الجمعيتان الى أن المنشور يهدف إلى ترهيب العمال الفلسطينيين رغم حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي والحق في تلقي المساعدة القانونية من منظمات حقوق الإنسان.
وشددت الجمعيتان ان قوانين العمل في إسرائيل تنطبق على العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بما في ذلك الحقوق في إجراءات الفصل والاستقالة ودفع تعويضات؛ ولا يحق لصاحب العمل إقالة عامل فلسطيني كنوع من الانتقام أو العقاب او كوسيلة ضغط لتغيير وجهة نظره أو رأيه أو علاقاته الاجتماعية.
المحامية عبير جبران- دكور قالت في هذا الشأن :" لقد طالبنا الوزير والإدارة المدنية التدخل لإصدار تعليمات لأرباب العمل وتحذيرهم من الفصل غير القانوني للعمال الفلسطينيين كونه يعتمد على أسباب هدفها الضغط على العمال الفلسطينيين واستعمال تصريح العمل كأداة للتحكم بهم، بعلاقاتهم الاجتماعية وحقهم بالتعبير عن رأيهم، وهذا خارج عن نطاق العلاقة بين المشغّل والعامل، كما وطالبنا بفتح تحقيق ضد الجهة المسؤولة عن إصدار وتعميم هذا المنشور".